کد مطلب:286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:251

احکام حواله
حواله عقدی است كه به موجب آن طلب طلبكار از ذمّه بدهكار به ذمّه شخص ثالث منتقل می شود، اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آن كه حواله درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می شود و دیگر طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اوّلی مطالبه نماید.



(مسأله 2585) در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند حواله صحیح است.



(مسأله 2586) بدهكار و طلبكار و شخص ثالثی كه به او حواله شده، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند، و نیز اگر حاكم شرع كسی را به واسطه ورشكستگی از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمی توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی تواند به كسی حواله بدهد، ولی اگر به كسی حواله بدهد كه به او بدهكار نیست، اشكال ندارد.



(مسأله 2587) برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می شود «عین» باشد، بلكه اگر منفعت یا كاری كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نیست ـ مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس ـ حواله داده شود صحیح است.



(مسأله 2588) اگر به كسی حواله بدهند كه بدهكار است، احتیاط واجب آن است كه قبول كند، ولی حواله دادن به كسی كه بدهكار نیست، در صورتی صحیح است كه او قبول كند و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است، جنس دیگری حواله دهد مثلاً به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.



(مسأله 2589) هنگامی كه انسان حواله می دهد باید بدهكار باشد پس اگر بخواهد از



[432]

كسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض می دهد، از آن شخص بگیرد.



(مسأله 2590) مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبكار معیّن باشد، یعنی مردّد نباشد، پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید: «یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نكند، حواله درست نیست.



(مسأله 2591) اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً ا گر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.



(مسأله 2592) طلبكار می تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.



(مسأله 2593) اگر به كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.



(مسأله 2594) هرگاه دیگری به صورت مجانی حواله را پرداخت كند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبكار بپذیرد، بدهی از عهده كسی كه به او حواله شده ساقط می شود.



(مسأله 2595) بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند، و اگر كسی كه به او حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد ـ یعنی غیر از چیزهایی كه در دین مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد ـ اگرچه بعداً فقیر شود، طلبكار هم نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر هنگام حواله فقیر باشد و طلبكار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.



(مسأله 2596) اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده یا یكی از آنان برای



[433]

خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.



(مسأله 2597) اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصی بوده كه به او مقروض بوده، می تواند چیزی را كه داده از او بگیرد و اگر بر عهده شخصی بوده كه به او مقروض نبوده، نمی تواند از او بگیرد اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.



(مسأله 2598) كسی كه به او حواله شده است می تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبكار می تواند او را به دیگری حواله دهد.